حوار صحفي مع رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية في محافظة تعز الأستاذ عبدالله حسن خالد. || موقع مبادرة اقليم الجند

حاوره/ بندر المحيا

يعتقد الكثير من رواد السياسة أن المركزية لم تعد مقبولة في ظل تطور النظريات السياسية ووجود انفتاح سياسي على الأشكال السياسية المختلفة، وأن أنظمة الحكم القريبة من الارستقراطية السياسية لم تعد مجدية في إطار التركيبات الاجتماعية الحديثة، فالعالم بات يرى أنه من الضروري المشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي وصياغة أدبيات الحكم الجمعي الذي يهذب الفكر السياسي، ويرسخ ثقافة أن الأوطان ملكاً للجميع والكل متساوون في الحقوق والواجبات. فنظام الحكم الاتحادي صار ديدن السياسيين في كثير من البلدان، حتى أن الخلافات الأيديولوجية لم تعد عائقاً أمام ذلك فنرى التوجهات المختلفة بجميع مشاربها تستسيغ ذلك.

للحديث عن الدولة الاتحادية اليمنية ومخرجات الحوار الوطني كذلك الحديث عن إقليم الجند، نستضيف السياسي اليمني البارز رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية في محافظة تعز الأستاذ عبدالله حسن خالد.

بداية أستاذ سمعنا الكثير عن الحوار الوطني وتابعنا أحداثه ومجرياته، لكننا لم نخوض في أعماقه وأبعاده المختلفة، هل كان صدفة تأريخية أم جاء نتاج تراكمات أم ماذا، ضعنا في الصورة؟

كانت اتفاقيات دولة الوحدة قد تضمنت حلولاً لكافة مشاكل الشعب اليمني من فساد واستبداد وحروب قبلية وجهل وتخلف تعليمي واقتصادي وصراعات سياسية، بمعنى أن قيادتي الشمال والجنوب اتفقتا على تنفيذ الإيجابيات الموجودة في كلا الشطرين ونبذ كل السلبيات، وبعد الوحدة بدأ علي عبدالله صالح بالإقصاء السياسي لأخواننا في الجنوب وحتى بقية الأحزاب في الشمال وسعى إلى التفرد بالحكم مما خلق أزمة في البلد تخللتها اغتيالات للوطنيين الجنوبيين والشماليين فاشتدت الأزمة وبدأت المعارك في عمران وذمار وهو ما دفع بالجنوبيين الى التراجع عن الوحدة ورفع أعلام الانفصال فاندلعت حرب بين النظام في الشمال وأبناء الجنوب في مايو ٩٤ انتصرت فيها القوات الشمالية، تلى ذلك الانتصار فصل أكثر من ثمانين الف كادر عسكري وأمني ومدني من أبناء الجنوب من وظائفهم بالإحالة إلى التقاعد القسري وانتشر النهب لممتلكات الدولة من مبانٍ ووسائل نقل وأراضي ومرتفعات ومزارع ومصانع وتغول الفساد وانتشرت الثأرات وجاع الناس، وبدأت مجاميع من العسكريين والمدنيين الجنوبيين بالحراك السلمي والنظام يرفض تصحيح الأخطاء ومعالجة أوضاعهم، واستمر الجنوبيون في اعتصامات ومظاهرات حتى اقتنع الجميع بحتمية النضال السلمي فكانت ثورة فبراير ٢٠١1م. وعندما وصلت الثورة إلى ذروتها دفعت باليمنيين الى طاولة حوار وطني شامل انخرطت فيه جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية والاتحادات النقابية والمرأة والشباب ومنها الحزب الحاكم، ودارت جلسات ومداولات ونقاشات وصراعات المتحاورين حول مواضيع عديدة من بينها شكل نظام الحكم،هل يكون رئاسيا أو برلمانيا او اتحاديا، وقد واجهت هذه الفكرة صعوبات جمة وخلافات ونقاشات مستفيضة هددت مرارا بتوقف الحوار الوطني برمته، والعناية من الله وتوفيقه أجمع جميع المتحاورين على الخيار الثالث وهو "النظام الاتحادي" باعتباره الحل الناجع لكافة مشاكل وصراعات وحروب ومعاناة اليمنيين على مر العصور، كونه يضمن الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة الوطنية.

ـ ما الذي جعل اليمنيين يستلهمون فكرة الحوار بتلك الطريقة الغير معتادة ربما في العصر الحديث؟

مثل هذا الخيار استئناسًا بأول تجربة اتحادية يمنية في تاريخ الإنسان، حيث اتفقت ممالك اليمن المتصارعة المتحاربة "سبأ وحمير ومعين وأوسان وقتبان وحضرموت" ومشيخات ومخاليف هنا وهناك على قيام مملكة واحدة أطلق عليها اسم "مملكة سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وتهامة" كحل يوقف الحروب والقتل والتشرد الذي ساد بينها لمئات السنين، وكان الملك الاتحادي هو كرب إيل وتر، أيضاً كانت الحاجة لمثل هذا الحوار ضرورة للأسباب التي ذكرتها سابقاً وكيف عاشت اليمن تصدعات سياسية واحتقان سياسي بشكل مستمر، وكل النخب السياسية والمجتمعية والنقابية تبنت فكرة النظام الاتحادي كمخرج وحيد لكل الصراعات السياسية والحروب الأهلية والأزمات التي عصفت باليمن واليمنيين من حين لآخر كون هذا النظام يضع حدا للاستبداد بالسلطة والاستئثار بالثروة من قبل منطقة أو عائلة او حزب أو شخص، كما أنه يحقق مبادئ الديمقراطية والعدالة ويضمن الحريات ويجلب الاستقرار الذي يساعد على إحداث تنمية شاملة وتقدم اقتصادي، وهي أمور تضمنتها البرامج النضالية للأحزاب جميعا.

ـ وبعد ذلك ما هي الأمور الرئيسية التي اتفقتم عليها؟

تم التوافق على شكل الدولة، بحيث تكون الجمهورية مكونة من ستة أقاليم، وبالإعلان عن تبني النظام الاتحادي في اليمن سادت الفرحة جميع الطبقات والفئات السكانية كون هذا النظام سيخلص أبناء اليمن عامة من الاستبداد السياسي والظلم والتهميش والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق والحريات، بالإضافة إلى منع استنزاف الموارد الاقتصادية في المحافظات المختلفة وتوظيفها في بناء وتقوية

المركزية السياسية المتمثلة في عائلة على عبدالله صالح وأقربائه، والاستئثار بالأنشطة الاقتصادية والوظيفة العامة، والتحكم بصناعة القرار الفردي دون إشراك عقلاء اليمن في الأمر.

ـ إقليم الجند يعول عليه كثيراً في إدارة ذاته إدارة جيدة، والبعض يقول أن شحة الإمكانات في هذا الإقليم ربما لم تحالف أبناء الإقليم بالنهوض الجيد على كافة المستويات؟

إقليم الجند يمتاز بتوفر مقومات النهوض الجيد مثل: توفر الكادر البشري المؤهل تأهيلا عاليا وفي مختلف المجالات والذي يتمتع بالخبرة والكفاءة والمهارات اللازمة، ومن المعروف أن أبناء تعز وإب هم الذين كانوا يديرون أغلب الأمور الأمور الفنية في الدولة لكنهم حوربوا من صناعة القرار. بالإضافة إلى الكثافة السكانية وأنشطتهم الاقتصادية المختلفة توفر إيرادات مالية ضخمة من الضرائب والجمارك والواجبات وأنواع الرسوم، تفيد في إقامة مشاريع استثمارية عملاقة. إقليم الجند له تاريخ، فقد قامت فيه حضارات، كانت تعز عاصمة دولة بني رسول، وكانت جبلة عاصمة المملكة الصليحية، فنستطيع القول بأن تعز وإب لهم إرث سياسي رصين في إدارة نظام الحكم.إقليم الجند يمتاز بتوفر نسبة كبيرة من رأس المال الوطني في الجمهورية علاوة على وجود أنشطة اقتصادية واعدة، وبالتأكيد سيكون لرأس المال صولة وجولة في نهضة إقليم الجند وتوفير موارد ضخمة للإقليم، وفرص عمل عديدة تقضي على البطالة والفقر.كما يتمتع إقليم الجند بمسطح مائي وموانئ هامة وسواحل وثروات بحرية متنوعة، وهذه توفر موارد غير عادية للإقليم، ويوجد معادن مهمة في مديريات الساحل، علاوة على أن تلك المديريات صالحة لزراعة محاصيل متنوعة يمكن تصديرها للخارج. أضف إلى ذلك مصانع ضخمة في إقليم الجند في الحوبان وفي إب وفي غرب مدينة تغز، وهناك مستثمرين يتمنون الاستثمار في مديريات الساحل وغيرها، وهذا كله يوفر موارد وفرص عمل. وبالأخير نقول للإقليم مستقبل واعد إذا ما تم إنشاء جسر بحري يربط بين تعز وجيبوتي، وهذا سيوفر للإقليم موارد مالية ضخمة كعائدات على انتقال البضائع عبر ذلك الجسر.

ـ في ظل الاحتقان السياسي والصراع الحاصل ما هو مستقبل الدولة الاتحادية في اليمن؟

بالنسبة للدولة الاتحادية ستكون حقيقة واقعة لأن الفرقاء الموجودين الآن الذين اختلفوا مسبقاً على طبيعة الحوار ومخرجاته سيصلون حتما بالأخير إلى القناعة التامة بالدولة الاتحادية بغض النظر عن عدد الأقاليم، وأن البعض ممن عارضوا مؤتمر الحوار عارضوه ليس عدم رضا بأدبياته بل نكاية ببعض الأطراف، ولذا فإن أغلب المكونات الآن استوعبت الدرس جيداً لا سيما في ظل تعنت مليشيا الحوثي وانقلابه على الكل دون استثناء أحد من المكونات.

الأمر الأخر هو وصول الناس إلى رفض المركزية المقيتة التي لم تورث لليمن واليمنيين إلا الفساد والتعالي والإقصاء والاستحواذ والتفرد بصناعة القرار، فالمجتمعات باتت تتوق إلى الشراكة الحقيقة التي تخذ بيد الجميع إلى بناء حقيقي وتنمية ونهضة.