الوزير/ ياسر الرعيني يصرح بان اقليم الجند لديه عدة مميزات، ولديه مقومات كبيرة || موقع مبادرة اقليم الجند

لمبادرة إقليم الجند: أجرت المقابلة/ إيناس العبسي

ياسر عبدالله الرعيني، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة اليمنية سابقاً، الأمين العام المساعد للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وهو عضو في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 2012 – 2013. رئيس الهيئة التنفيذية العليا للمؤتمر الوطني العام للشباب. رئيس المنسقية العليا لثورة الشباب (شباب). عضو اللجنة التنظيمية لثورة الشباب. ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني العام للشباب.

أهلًا بك أستاذ ياسر معنا في هذا الحوار.. بدايةً هل تابعت أو شاركت في الحوار الوطني الذي دار بين اليمنيين لمدة عام كامل في 2013 فيما سُمي بحوار موفنبيك؟

أول مرة في تاريخ اليمن، يلتقي فيها اليمنيون ليناقشوا مستقبلهم بدون شروط مسبقة وبدون سقف محدد.
سمعت كل الآراء بدون استثناء، شاركت في كل الفعاليات والأطراف السياسية أيضاً بدون استثناء

بالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني كما تعلمين، والمتابعين جميعا، فقد انعقد في 18 مارس 2013، وقد جاء المؤتمر بناءً على المبادرة الخليجية. التي جاءت بناءً على ثورة فبراير المجيدة، عندما خرج الشباب ليطالبوا بالتغيير. جوهر المبادرة الخليجية، ثلاث قضايا رئيسية هي نقل السلطة، تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ثم أيضاً قيام مؤتمر حوار وطني شامل. يشارك فيه مختلف الأطراف والقوى السياسية. بما في ذلك الشباب والنساء والمجتمع المدني، وقد شارك في المؤتمر 565 شخصية من مختلف القوى والمكونات والفعاليات السياسية من مختلف محافظات ومديريات اليمن، وهي أول مرة في تاريخ اليمن، يلتقي فيها اليمنيون ليناقشوا مستقبلهم بدون شروط مسبقة وبدون سقف محدد. سُمعت كل الآراء بدون استثناء، شاركت فيه كل الفعاليات والأطراف السياسية بدون استثناء، عَّبر الجميع عن تطلعاتهم وآمالهم، وكما تعلمين الغرض من أي الحوار التوافق على المشتركات، حيث لا يمكن لأي طرف أن ينفذ مشروعه دون البقية .... سيكون هذا إقصاء، تهميشاً. شمولية سميها ما شئتِ، لكن كان الحوار الوطني هو نقطة التوافق بين مختلف الأطراف السياسية. مخرجات الحوار الوطني، هي النقاط المشتركة بين الجميع بدون استثناء، قدم كل مكون تنازل بمقابل مكسب مقابل ما قدم فكانت مخرجات الحوار الوطني التي عبرت عن تطلعات اليمنيين جميعا، وقد عملت أنا أولاً في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، ثم أميناً عاماً مساعداً للحوار الوطني، ثم أيضاً عملت مشرفا على لجنة صياغة الدستور في إعداد المسودة الأولى. وكما تعلمين، فقد نتج عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعن تلك المشاركة المجتمعية الواسعة والشاملة، وثيقة الحوار الوطني، التي هي المرجع التوافقي بين كل اليمنيين بمختلف أطيافهم.

• هل المجتمع الدولي كان مع فكرة الأقاليم ؟

كما تعلمين مؤتمر الحوار الوطني هو حوار يمني خالص، فقد كان دور المحتمع المحلي وكذا الجهات الدولية رقابي لمن أراد وأيضا من اجل الاستفادة من التجربة التي تتم في اليمن، وكذا الاستفادة من الخبراء في التيسير أو الدعم الفني للأطراف السياسية للمشاركة. فكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشكل كامل، مخرجات، وصيغة يمنية خالصة. بما في ذلك موضوع الأقاليم تم الاتفاق في مؤتمر الحوار الوطني على شكل الدولة من الدولة الاتحادية، وكذلك موضوع الأقاليم.

• من وجهة نظرك.. النقاش الذي دار حول عدد الأقاليم والاختلاف الذي نشأ حول هذا الموضوع، هل حقيقة الأمر كان حول عدد الأقاليم؟

بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، فهو ينص على أنه يشكل رئيس الجمهورية لجنة من مختلف القوى
والفعاليات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تناقش عدد الأقاليم
إما إقليمان أو ستة أو ما بينهما، ويكون قرارها نهائياً

في الأيام الأخيرة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم إقرار الدولة الاتحادية وكذا التصويت بالإجماع على أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة من مختلف القوى والفعاليات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تناقش عدد الأقاليم إما إقليمان أو ستة أو ما بينهما، ويكون قرارها نهائياً. وتتخذ القرارات بنفس الصيغة التي تمت في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بناءً عليه هذه اللجنة وما تمخض عنها هو جزءًا من مخرجات الحوار الوطني الشامل، لما اجتمعت اللجنة أقرت ستة أقاليم، ولذا كانت الستة الأقاليم جزء من مخرجات الحوار الوطني الشامل.

نحن اليوم نحضر ونشارك في العديد من النقاشات التي تتم حول مسار السلام أو ما يسمى "بمسارات السلام "وغيره، كل هذه النقاشات عندما تثار بعض القضايا، بعض النقاط الجديدة أو القديمة، وبعد كل نقاش يصل الجميع إلى نصوص هي موجودة في مؤتمر الحوار الوطني، لا يوجد جديد، كل ما نتحدث عنه اليوم من مشكلات في الماضي والحاضر، مخرجات الحوار الوطني، أوجدت حلولاً ومعالجات توافقية بين مختلف الأطراف لهذه المشكلات.

• برأيك، ماأهم التحديات التي حالت دون تنفيذ فكرة الدولة الاتحادية في 2014م؟

ما يتعلق بفكرة الدولة الاتحادية، لا يوجد فشل في هذه الفكرة، إطلاقاً، لما استكمل مؤتمر الحوار الوطني، كانت الآلية هي وفقاً للآتي:

بعد مؤتمر الحوار الوطني، تم النص على تشكل لجنة لصياغة الدستور، لجنة فنية تحول مخرجات الحوار الوطني إلى صيغ وقوالب دستورية. وأيضاً تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي مثلت فيها كل الأطراف السياسية من 82 عضوًا برئاسة الرئيس السابق هادي في حينه، ثم فور استكمال إعداد مسودة الدستور، يتم عرضها على الهيئة الوطنية للرقابة، للتأكد من مطابقتها لمخرجات للحوار الوطني، ثم مشاورات عامة عليها. ثم الاستفتاء العام عليها، فكان المتبقي خطوة المشاورات على المسودة ثم الاستفتاء عليها، ثم ننتقل إلى الدولة الاتحادية، اليوم نحن لا نزال في ظل دستور الجمهورية اليمنية وقوانين الجمهورية اليمنية، اشتغلنا نحن في شؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على تهيئة مؤسسات الدولة، أعددنا مشاريع، أعددنا أدلة للتنفيذ، أعددنا مشاريع لمختلف مؤسسات الدولة، برامج توعية لتوجيه التحول في إطار المحافظات والمراكز وغيره، بناء القدرات، وغيره كثير من القضايا التي تم الاشتغال عليها، والقرارات الحكومية التي صدرت في هذا الإطار، لكن لا نزال اليوم في ظل الجمهورية اليمنية وما زال مشروع الدولة الاتحادية، مازال في إطار مسودة الدستور، والنتيجة المنطقية لإنهاء الانقلاب هي التوجه نحو بناء الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون، فما زال مشروع الدولة الاتحادية هو المشروع الوحيد اليوم في الساحة الوطنية الذي يتحدث عن اليمنيين جميعاً، والذي يتحدث عن المستقبل الذي يتسع لكل يمني بدون استثناء، والذي يتحدث عن الدولة اليمنية المدنية، التي تحقق العدالة والشراكة في السلطة، والتوزيع العادل للثروة بناءً على مخرجات الحوار الوطني، فهو المشروع التوافقي، الجامع اليوم لكل اليمنيين بدون استثناء.

• أنت تطرقت لمسودة الدستور، فهل هي جاهزة ومعدة؟

مسودة الدستور جاهزة وكان المفترض أن تناقَش ويتم عرضها على الاستفتاء العام، قامت لجنة صياغة الدستور بإعدادها وتم تسليمها لرئيس الجمهورية، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فالمسودة جاهزة، ، أعددنا برنامجاً كاملاً للمشاورات عليها . ولأخذ الملاحظات واستيعابها، نحن جمعنا بين عدة عوامل لإخراج دستور كل الناس ساهموا فيه، يشعر المجتمع بكل فئاتهم أنهم ساهموا في هذا المشروع، يشتغلون على حمايته لعقود ومئات السنين القادمة. في اليمن مشكلتنا كانت أن الناس لم تكن تفهم ما هو الدستور. لذا قمنا بعمليات توعوية في هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام عبر برامج التوعية الميدانية، وورش العمل مع مؤسسات المجتمع المدني مع المبادرات الشبابية والمجتمعية في مختلف المحافظات. في جهد قمنا به في الفترة الماضية، لكن يبدو أن لغة الحرب كانت هي الطاغية، مع أننا قمنا بذلك في مختلف مؤسسات الدولة، في الجيش، في القضاء، مع المرأة، مع المهمشين، مع المجتمع المدني ، مع الشباب في مختلف فئاتهم وتوجهاتهم.

• الدولة الاتحادية هل تعتقد أنها قد تصلح لبلد قبلي كاليمن؟

الفيدرالية أو الدولة الاتحادية: هو نظام إداري يتيح لكل منطقة إدارية أن تمارس السلطة. لكن في إطار الحدود المحلية

أعتقد أولا لا بد لأن نتطرق إلى مفهوم الدولة الاتحادية لأن الناس يسمعون ولا يعرفون المعنى، الفيدرالية هو نظام إداري تتاح فيه السلطة لمستويات متعددة لا مركز واحد فقط، وتوزع فيه الثروة على تلك المستويات بشكل عادل بما يحقق التنمية والبناء، كثير من الدول تعيش نظام فيدرالي فهي ليست مشكلة سياسية ولا صراع وتنازع عندما نتحدث اليوم عن الفيدرالية أو الاتحادية.

الدولة هي إما جمهورية، أو ملكية (نظام الحكم)، لكن لما نتحدث عن الدولة البسيطة، ووسكب الدولة اما مركزي بسيط او فدرالي مركب، والدولة المركبة التي هي الدولة الاتحادية، وهي نوعان، دولة كنفيدرالية ودولة فيدرالية، فيدرالية هي النظام اليمني الذي نتحدث عنه، الكونفيدرالية كمثال مجلس التعاون الخليجي كونفيدرالي، لكن عندما أتحدث عن الفيدرالية أمريكا فيدرالية، حتى الآن جزء كبير من الدول العربية أصبحت نظامها فيدرالي، وإن لم يتم الإعلان، ما المعنى؟

المعنى إنه نظام إداري يتيح لكل منطقة إدارية أن تمارس السلطة. لكن في إطار الحدود المحلية، يعني أنا عندي مثلاً محافظة من المحافظات، هذه المحافظة عندها مشكلة، كمثال تعز مديرية شرعب من الذي يعين مدير المديرية؟ رئيس الوزراء من صنعاء، وزير الإدارة المحلية. فالمحافظ ليست له أي صلاحيات في هذا، حتى عندما يتم تعيين مدير المديرية لو يرغب في عملية إصلاح لطريق مثلاً يجب أن يذهب إلى العاصمة من أجل أخذ الموافقة. فكرة الاتحادية -الفيدرالية النظام الفيدرالي الذي نتحدث عنه أن مدير المديرية يتم اختياره من المجتمع، من أبناء المديرية. على أساس أن يكون محاسباً أمام المديرية فلا يكون محتارًا بين إرضاء أبناء المديرية أو وزير الإدارة المحلية ورئيس الوزراء حتى لا يتم تغييره، ثم أيضاً مستقبلاً في ظل الفيدرالية والنظام الاتحادي الذي نتحدث عنه لديه موازنة مستقلة، لديه موارد، لأن في النهاية المواطن في هذه المديرية يدفعون ضرائب، يدفعون رسوماً، توجد إيرادات تدخل من هذه المديرية، فجزء من موارد هذه المديرية يذهب للمديرية، في حال حدوث أي مشكلة في الطريق وغيرها.. عندما نتحدث عن الفيدرالية والنظام الاتحادي نحن نتحدث عن توزيع اختصاصات الدولة بين المجتمع، بحيث لا تظل متمركزة في منطقة واحدة.

إذاً لماذا انقلب الناس على هذا الأمر؟ يمكننا القول المركز المتحكم وهذا المركز قد يكون في منطقة، قد يكون في حزب، قد يكون في جماعة، في مذهب، في فئة، يعني للأسف الشديد طوال الفترة الماضية، من الذي يسيطر على السلطة في اليمن؟ قلة من النخبة. نخبة حزبية، نخبة مناطقية، لكن في ظل نظام الدولة الاتحادية، تسلم السلطة إلى المجتمع، إلى الشعب، وهذا جوهر الجمهورية، حتى الدستور الحالي والقادم، الشعب مالك السلطة ومصدرها الوحيد، هذا أول نص من الدستور الحالي، والدستور القادم، إذاً بمعنى أن هذا الفكرة أن يكون الشعب هو صاحب الرأي ومصدر السلطة وتغييرها. ولكن البعض لديه تخوفات غريبة بأن يعتقد أنه هذا سيتيح للاقاليم تكوين جيش، طبعا لا، الجيش واحد، ومالية الدولة واحدة أصلاً في صندوق للدولة، لأنها دولة واحدة وعلاقتك وسياساتك الخارجية واحدة.

البعض يقول ان الانقلاب كان بسبب ان إقليم أزال ليس لديه ميناء والخديث عن ميدي وغيره، وللأسف هذا من سوء الفهم لمشروع الدولة الاتحادية الجديد، لان المنافذ البرية والجوية والبحرية، سيادية تتبع المركز، لا تتبع الأقاليم ولا تتبع المحافظات، يعني ميناء ميدي يتبع المركز ميناء عدن يتبع المركز، ميناء حضرموت يتبع المركز، ميناء تعز والمخا يتبع المركز، ميناء الحديدة يتبع المركز، المطارات تتبع المركز لأنها منافذ خارجية، كل ما له علاقة بالخارج يتبع المركز، وهذا المركز ليس مركزاً واحداً، هذا المركز تشارك فيه كل الأقاليم. الممثل فيه كل هذه الأقاليم، فالفكرة هي فكرة إدارية، فكرة إدارية لها علاقة بتوزيع السلطة بين الناس، الشراكة في السلطة، تحقيق شراكة في السلطة وتوزيع الثروة بشكل عادل لتحقيق الاستقرار والنهوض الحضاري.

• لا يوجد وعي وفهم لهذا لموضوع؟

للأسف الشديد عندما تسألينعن الفيدرالية سياسيين ونخب واعلاميين لا يعرفون حتى ما معناها فلماذا تعترض؟ اقرأ، ابحث، اطلع على الفيدرالية، فالفكرة وما فيها نحن نتحدث عن صيغة تتناسب أيضاً مع اليمن، كما ذكرت لك هنالك عشرات الأنظمة الفيدرالية في العالم والاتحادية، لكن لا يوجد نظام يتطابق مع نظام آخر، كل نظام مستقل بحد ذاته بما يتناسب مع المجتمع، مع الدولة، نحن نظامنا في اليمن، أيضاً استفدنا من كثير من الدساتير، من الخبرات، من الدراسات، لكن تمت صياغته بعقول وأفكار وتوافقات يمنية بما يتناسب مع الحالة اليمنية.

• عشر سنوات من الحرب والأعاصير التي مرت بها اليمن، هل أثرت من وجهة نظرك على فكرة الأقاليم؟

فيما يتعلق بالتوجه نحو الأقاليم اثرت بشكل إيجابي ، التحول من من نظام إداري إلى نظام آخر يحتاج وقتاً ليستوعبه الناس، وتحول الدولة في ظل حالة ضعف وحالة صراعات من شكل مركزيةإلى شكل فيدرالي، كان تحدياً كبيراً، كنا نشكو من قبل المركزية المفرطة، اليوم أصبحت المحافظات تمارس بعض التجارب سواء في حضرموت في مأرب في عدن في المهرة، في شبوة، نماذج وتجارب تمارس اليوم، كما أصبحت الأقاليم أمراً واقعاً يعني عملياً لم يعد أحد يقبل بأن يأتي طرف أو جهة أو كيان ليتحكم في البلد أو ليتحكم بمنطقة أخرى، أي أنها أصبحت أمراً واقعاً، ثم أيضاً الممارسات التي تمارس من خلال السلطات المحلية أهلتهم، أهلت كوادر السلطات المحلية لأن يكونوا أيضاً فاعلين بشكل كبير خلال مرحلة التحول إلى الدولة الاتحادية .

• تقصد أن الوضع الحالي كرس عند الناس فكرة الأقاليم وليس العكس؟

نعم، هذا الذي يحدث اليوم أن الناس تقول لك نحن لن نقبل بأن يأتي أحد يحكمنا من داخل منطقة كذا، نحن نريد من أبناء المديرية، عملياً هذا هو الحوار الوطني، لكن الفكرة فيها انتخاب والفكرة فيها مواطنة واحدة، يعني الآن مثلا أنا من محافظة إب، لو أني استقريت في صنعاء مدة ثلاث سنوات يحق لي أن أمارس حقي الدستوري في الترشح والانتخاب داخل صنعاء. إذا انتقلت وسكنت في منطقة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والدستور، فإن مركزك الانتخابي يكون بذات المكان الذي سكنت فيه. في النهاية أنت مواطن يمني وهذه نقطة رئيسية، الفكرة فيها أن تخلق روح المواطنة، يعني أنا مواطن يمني، لكن حقي، الانتخابي أمارسه في المكان الذي أسكن فيه.. بناء عليه لو أنا سكنت في صنعاء لمدة ثلاث سنوات في مديرية الصافية، فإذا المركز الانتخابي للترشيح والترشح هو مديرية الصافية، لو انتقلت إلى صنعاء في مديرية بني حشيش أو انتقلت إلى سفطرى أو انتقلت إلى حجة أو انتقلت إلى عدن إلى الشيخ عثمان واستقريت في هذا المكان سامارس حقي الدستوري هنا في حال بقائي ثلاث سنوات.

وعندما يسأل المواطن كيف ستعرف الدولة اني استقريت هنا ثلاث سنوات ؟

في الدولة الاتحادية لديك رقم وطني واحد من خلال الرقم الوطني، معروف من أنت وأين تسكن في حال الانتقال للسكن في هذا المكان، يتم تسجيل سكنك، تنتقل معك بيانات السكن في هذا المكان، فمعروف أين مكانك هذا يحافظ على الدولة، يحافظ على الأمن، يحافظ على الاستقرار، يحقق التنمية، البعض سيقول هذا يعني أن الناس ستتكدس في منطقة معينة؟

لا بالعكس، اليوم العالم يتنافس على البشر، المنطقة التي يكثر فيها البشر تزيد فيها موارد الدولة، الموارد الحقيقية عي الموارد البشرية، الدول تقوم على الرسوم والضرائب والحركة، عندما تكون هناك كثافه في الناس في هذا الإقليم سيكون هناك دخل أكثر ستكون الضرائب أكثر، ستكون الرسوم أكثر ستكون العمالة أكثر، ستكون الخدمات أكثر، بعض الولايات في بعض الدول تجعل الرسوم مجانية أو التعليم مجانياً من أجل جذب الناس، لأنه عندما يكثر البشر ويعمرون في هذه المنطقة أو الولاية بالتأكيد سيستفيد هو من ذلك .

• أستاذ.. التفكير في العودة إلى مخرجات الحوار الوطني ومشروع الستة أقاليم في رأيك هل لا يزال هذا الخيار قائمًا وممكنًا اليوم؟

عملياً لا يوجد مشروع في الساحة الوطنية وفي الساحة السياسية اليوم، يتحدث عن الجميع، ويتحدث بروح الشراكة، ويتحدث بروح الوطن، ويتحدث حول المستقبل، سوى مخرجات الحوار والاقاليم أضيف لك نقطة أخرى، كل القضايا التي تثار اليوم في الساحة الوطنية، عندما نأتي لمناقشتها من جديد، حتى اللقاءات التي تتم في بعض المؤسسات الدولية يناقشون ويصلون إلى نتائج هي نفسها نتائج مخرجات الحوار الوطني، كل الصياغة التوافقية. يعني ما هو مؤتمر الحوار؟ ما هو الحوار؟ ما الذي حدث أصلاً عندما أتى الانقلاب؟

الحوار الوطني هو مجموعة من الأشخاص كل واحد لديه مشروع يصلون إلى مكان معين، يقدم واحد تنازلات في مقابل مكاسب يعني لو اجتمعوا ستة على طاولة حوار، كل واحد لديه مشروع. لا يمكن أن ينفذ واحد منهم مشروعه بدون الآخرين، إذاً يأتي الناس للحوار، كل طرف سأقدم تنازلا مقابل مصلحة. مخرجات الحوار الوطني هي الصيغة التوافقية بين الجميع كل واحد قدم تنازل في مقابل مكسب فوصلوا إلى هذه الصيغة التي هي مخرجات الحوار الوطني، الحوثي عندما قام بالانقلاب عاد إلى نقطة الصفر يريد أن يهرب فخاف البقية، يعني لا يمكن لطرف أن يحكم اليمن. فالفكرة وما فيها التي نتحدث عنها، ان الحوار الوطني هو الصيغة التوافقية اليوم بين اليمنيين، يعني اليوم كل المشاريع التي تريد أن تتصارع في الساحة هي اذا اردت مشروعها فقط فهي مشاريع إقصاء، هذا يقول أنا أريد أن أعود بالناس لكذا، وهذا أريد كذا ... إذاً ما هو المشروع التوافقي.. ولا يوجد طريق إلا مخرجات الحوار الوطني الضمانة الوحيد لمستقبل يتسع لليمنيين جميعاً.

• أثار البعض أثناء مؤتمر الحوار عدم موافقته على فكرة الأقاليم السته،ما هو عدد الأقاليم التي من الممكن أن تكون محل إجماع كل اليمنيين ؟

ستة أقاليم لو عادوا المتحاورين للنقاش سيعودون للستة، الفكرة وما فيها هي أحاديث وتمنيات، لكن لما نتناقش سيقولون للستة، أولاً هذه من الأشياء التوافقية، لكن لو مستقبلًا أراد أحد أن يعيد النقاش في بعض القضايا فعبر اليات الحوار، لأنه هذه أصبحت مرجعية من المرجعيات ولها صيغ للنقاشات، طبيعي يعني لها صيغ للنقاشات صحيح، لكن حتى هذه النقاشات سيعود الناس إلى الستة، الذي لا يريد الستة جزء يريد إقليمينً وهذا صعب الحدوث لأن الإقليم الشرقي والتهامي والجند وازال وسبا غير موافقين، وحزء لا يريد الأقاليم وهذا غير ممكن، كل النقاشات تاخذنا الى طريق واحد وهو الأقاليم الستة.

هناك بعض المعارضات لنوعية الأقاليم مثلًا (إقليم الجند) البعض يعتقد أنه لا يجب أن تكون (تعز وإب) معًا في إقليم الجند بسبب الكثافة السكانية فما رأيك أنت بهذا؟

فيما يتعلق بمسألة التقسيم إحنا نتحدث عن ثلاثة عوامل، عامل الجغرافيا وعامل التنمية، وعامل الكثافة السكانية .

فيما يتعلق بمسألة التوزيع نحن تحدثنا عن ثلاثة عوامل، عامل الجغرافيا ، وعامل الكثافة السكانية، وعامل التنمية، أنا أعتقد أنه لا توجد مشكلة في العدد ولا المساحات، فقد سبق وتطرقنا إلى نقطه مهمه العدد ليس له علاقة بالإقليم، بمعنى أنا يمني من مواليد محافظة إب لن أبقى طول حياتي في محافظة إب في إقليم الجند لأني انتقلت واصبحت أتبع إقليماً أخر، فالعدد ليس له علاقة.

ثانياً المساحة الجغرافية من حيث التواصل والعلاقات التجارية وسهولة التنقل ونتحدث هناعن هوية وطنية واحدة في دولة واحدة هي اليمن، كمواطن حيث ما اردت ان تستقر فهذا عائد اليك، فعند الحديث عن التقسيم الإداري أبحث فيه عن سهولة الخدمات والتنقل، في الجغرافيا، وكذا أبحث عن مكافحة الجريمة والأمن، أبحث فيها عن الموارد، وكيفية توزيعها، هذه القضايا التي يجب أن نفكر فيها في مسألة التوزيع، وخارطة التجمعات السكانية ستتغير بناء على التنمية، مثلاً هذا الإقليم عنده تنمية أعلى فالناس بالتأكيد سيذهبون إليه بحثاً عن فرص، إذاً نحن نتحدث عن الحالة التنافسية في مسألة الأقاليم ... تنافس في التنمية، كل إقليم يبدأ يخلق فرصاً في التنمية من أجل كسب أكبر قدر من الموارد، قد يكون من مصلحتك الاستقرار في إقليم الجند، لماذا؟ لو كنت تاجر تقدم السلع او الخدمات، ايهما افضل هذه السلعة يشتريها 8,000,000 مواطن او يشتريها 1,000,000، ما الأفضل؟ أكيد 8,000,000 عندما تستهلك في إقليم الجند رسومها وضرائبها من الذي يحصل على الفائدة؟ إقليم الجند، لمن ستدفع الضرائب؟ من المكان الذي احصل فيه على التصريح؟ فهذا أكيد نسب، حتى لو دخلت البضائع من مخافظة أخرى مثل عدن أو الحديدة فليس لهم علاقة... لماذا لأن السؤال هو أين ستسهلك؟ فعملياً مناطق الكثافة السكانية تستفيد.

• أستاذ، إقليم الجند هو مكون من محافظتي (تعز وإب ( هل تعتقد أن هذا الإقليم يمتلك مقومات النجاح كإقليم نموذجي ؟

لا يوجد إقليم من الأقاليم في اليمن إلا ولديه مقومات تنموية مستقلة عن بقية الأقاليم.

لا يوجد إقليم من الأقاليم في اليمن إلا ولديه مقومات تنموية مستقلة عن بقية الأقاليم، لدينا دراسة كاملة في هذا الموضوع. بالنسبة لإقليم الجند لديه عدة مميزات، أولاً الكثافة البشرية الفاعلة، العمالة البشرية الفاعلة والمؤهلة، حتى وإن كان يعمل في مكان فلديه عائلته التي تحتاج إلى أن يرسل لها مبالغ مالية كمصاريف كعلاج وغيرها، هذه نقطة.

ثانياً الجانب السكاني والزراعي نتكلم عنه في تعز، سياحي، وزراعي موارد كبيرة جداً.

ثالثاً مسألة المعادن والبحر هناك مقومات كبيرة، مشكلتنا في اليمن وفي المنطقة العربية بشكل عام ينظرون إلى الموارد النفطية فقط، لا يفكرون ببقية الموارد، اليوم الأوروبيون الذين يقومون بدعمنا ليس لديهم نفط بالعكس هم يأخذونها منا لكنهم اشتغلوا على الموارد البشرية فقط وحققوا الكثير ويعيشون أفضل حال، الموارد الطبيعية ليست ثابتة، لا توجد موارد طبيعية في الدنيا ثابتة، هي متغيرة، المورد الثابت هو المورد البشري لو طورناه واهتممنا به لكان هناك عائد كبير مادي ومعنوي.

هل الأطراف التي رفضت فكرة الأقاليم في السابق يمكن أن تعود إلى مناقشة الفكرة من جديد؟

بالنسبة لمسألة الأقاليم ومخرجات الحوار الوطني هو مشروع توافقي، الذي حصل اليوم لربما نتيجة للانقلاب والحرب، اراد الحوثي بالانقلاب الذي نفذه في صنعاء أن يقول للناس إنه عاد إلى نقطة الصفر، عاد إلى مشروعه الأول الذي هو مشروع إقصاء وتهميش ومشروع لا يمكن أن يقبل به أحد هنالك أطراف وقوى سياسية في اليمن لديها مشاريعها أيضا، لا يمكن أن ينفذ مشروع طرف سياسي دون الآخرين. لا يمكن بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن ينفذ مشروع المؤتمر دون البقية، ولا يمكن أن ينفذ مشروع الإصلاح دون البقية ولا مشروع الانتقالي دون البقية. الفكرة أن الصيغة التوافقية التي تجمع بين كل هؤلاء هي مخرجات الحوار الوطني، وعندما يعود الناس إلى الحوار والنقاش سيكون المنطلق الرئيسي هو مخرجات الحوار الوطني لن يخرجوا عن الصيغة التي تم التوافق عليها، لأنها الصيغة التوافقية لجميع اليمنيين، الصيغة التي اشتغل عليها اليمنيون لفترة طويلة، ووصلوا إلى هذا التوافق.، وكما ذكرت إنه لو كان هنالك مستجدات في الساحة السياسية والوطنية، هنالك هيئة أقرها مؤتمر الحوار الوطني لمراجعة هذه المستجدات ومناقشتها، لكن على طاولة الحوار وفي إطار سلمي، بعيداً عن لغة العنف والقوة، وفرض الأجندة بقوة السلاح، وفي الأخير الشعب هو صاحب القرار في الدستور وفيمن يمثله في إدارة السلطة.

• هل يمكن أن تكون الاتحادية هي الحل الأمثل للتقليل من الصراعات القبلية والطائفية ؟

صحيح، إن هنالك تحديات متمثلة بالانقلاب الحوثي، واليوم اليمنيون جميعاً يرفضون هذا الانقلاب، وأصبحت فكرة الأقاليم والدول الاتحادية أمراً واقعاً اليوم، يعني نحن نتحدث اليوم عن واقع نشاهده في مختلف المحافظات، تحول كبير، الأحداث الجارية والأزمة الحالية عززت من فكرة التحول نحو الدولة الاتحادية. حتى لا تستمر هذه الصراعات، للأسف الشديد الصراعات التي تحصل في اليمن طوال العقود الماضية هي نتيجة لتركز السلطة في إطار معين، ولذا يحصل عليها الصراع من نخب للأسف، إما حزبية، إما مناطقية، إما مذهبية، وصراعات للأسف الشديد ليست لها علاقة بالدولة ولاعلاقه بالوطن، هي لها علاقة بالمصالح الخاصة.

اليوم الفكرة اللامركزية فكرة التوجه نحو الدولة الاتحادية هي الفكرة التي تنهي هذا الصراع وتنهي دورات الصراع التي للأسف الشديد أصبحت متسارعة في اليمن، تحقق جوهر الجمهورية المتمثل في الشعب، مالك السلطة ومصدرها الوحيد، فتسلم للشعب هذه السلطة في مستويات مختلفة تتحقق فيها المشاركة للجميع بدون استثناء، وتوزع الثروة بشكل عادل ومنطقي بين مختلف مناطق اليمن وبين مختلف المواطنين.

وبالنسبة لنا في اليمن نحن لدينا تجارب كثيرة جربنا التشطير في اليمن، جربنا أيضاً الدولة الاندماجية بصيغتها البسيطة، أعتقد اليوم اقتنع اليمنيون أن الأنسب لنا الدولة الاتحادية، وكما نقول دائماً كان بالإمكان أن نأتي بأفضل الخبراء ونعد النظام الأمثل، لكن نحن نتحدث عن نظام يتوافق معنا كيمنيين فيما يتعلق بالدولة الاتحادية، هنالك الكثير من الدول الاتحادية والأنظمة الاتحادية بالصيغة الفيدرالية في العالم، لا يوجد نظام يشبه نظاماً آخر، لا يوجد إطلاقا... لكل نظام مميزاته، ولكل نظام خصوصياته، نحن في اليمن لدينا خصوصيتنا أيضاً، ولذا عندما تم التوافق على مشروع الدولة الاتحادية تم التوافق عليه بصيغة يمنية خالصة تتناسب مع اليمنيين، ولذا هي الصيغة الأمثل والأنسب لإنهاء هذه الصراعات والصيغة الأنسب والأمثل لمشاركة الجميع بدون استثناء، والصيغة الأمثل والأنسب لتحقيق تطلعات الجميع بدون إقصاء وبدون تهميش، سنذهب نحو الدولة الاتحادية وستجد كل القوى والأطراف السياسية وكل اليمنيين أن الدولة الاتحادية تلبي كل تطلعاتهم، كل حاجاتهم وتحقق العدالة والمواطنة بين اليمنيين جميعاً.

• حدثنا عن مكتب تنفيذ مخرجات الحوار... هل يمكن أن تطلعنا أكثر على الفكرة؟ وهل مازال قائماً إلى اليوم، وماهي الأنشطة التي ينفذها؟

عندما كنت وزيراً للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومات السابقة، عملنا على استراتيجيتين: الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية فترة إنهاء الانقلاب، وهي في محورين: المحور الأول إعادة ربط المجتمع والقوى والفعاليات السياسية بمشروع الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني والتوعية بها، وأقمنا كثيراً من الأنشطة والفعاليات ما يزيد على 710 أنشطة على مستوى الجمهورية اليمنية، فعاليات وانشطة ومؤتمرات، وكذلك مؤتمرات دولية أقمناها بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي، ومع عدة جهات دولية كان الهدف منها التوعية بالمرجعيات وضرورة الالتزام بها، وأهمية مخرجات الحوار الوطني في تحقيق السلام والوئام في اليمن، وعودة الاستقرار إليه. فكانت هذه الفكرة الأولى المتعلقة بالتوعية وربط المجتمع بالمشروع وكذلك المجتمع الدولي ومؤسسات الدولة وغيرها، والمحور الآخر هو تهيئة مؤسسات الدولة للتحول، عملية التحول التي ستتم ، كما تعلمين أن التحول من النظام البسيط، نظام دولة الوحدة ، بهذا المصطلح تسمى الدولة البسيطة دستورياً إلى الدولة المركبة التي نتحدث فيها عن أقاليم. مستويات السلطة: الدولة المركزية، مستوى السلطة واحد ومستوى مركز، لكن الدولة الفيدرالية تتعدد، مستويات السلطة، عندنا مثلاً في اليمن، عندنا ثلاثة مستويات، كاملة، ومستوى شبه كامل، مستوى الدولة المركزية، ثم السلطة الأخرى التي هي سلطة الأقاليم، ثم سلطة الولايات للمحافظات ثم المديريات، ولذا عملنا على تهيئة مؤسسات الدولة للتحول، أولاً أخرجنا قرار مجلس الوزراء لإعداد برنامج بناء قدرات خاص بمؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، على المستوى القيادي والوظيفي لإعدادهم وتأهيلهم لعملية التحول وتم إعداد إطار كامل لهذا الموضوع بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية. كان المفترض في حينه أن يتم البدء بالعمل على إعداد الحقائب التدريبية لتدريب كافة موظفي الدولة، والقيادة وقياداتها على مشروع التحول، ثم أيضاً مشروع خاص بمؤسسات الدولة لكل مؤسسة من المؤسسات، مشروعها وضعها الحالي، ثم الشكل الذي ستكون عليه في المستقبل، هل ستكون في المركز في الإقليم، في الولاية؟ ثم خطوات التحول واحتياجات التحول، وعملنا على إعداد أدلة تنفيذية لكل مخرجات الحوار الوطني. كيف سيتم التحول؟ ما هي القوانين واللوائح التي سيتم الاشتغال عليها، كان هنالك عمل كبير، ورشة عمل واسعة تم العمل فيها على مختلف هذه القضايا، ثم أيضاً مشروع مقومات التنمية في الأقاليم والتي أيضاً ما زال العمل عليها جارياً حتى الآن، ما هي مقومات التنمية في كل إقليم؟ وما هي مميزاته وخصائصه التنموية؟ ثم أيضاً مشاريع على مستوى المحافظات هنالك برنامج له علاقة بتهيئة مؤسسة الدولة لعملية التحول، حتى إذا ما انتهى الانقلاب والحرب وبدأ الناس بالتوجه نحو الدولة الاتحادية وبنائها تكون الصورة واضحة ويكون من السهولة بمكان وضوح عملية الانتقال لدى المنفذين، ثم أيضاً لدينا برامج لها علاقة باستراتيجية ما بعد استعادة الدولة، التي هي من المفترض أن يتم استكمال مناقشة الدستور، ثم إجراء التعديلات عليه، إذا ما كان هنالك تعديلات مطروحة، ثم أيضاً الذهاب نحو الاستفتاء، ثم الذهاب نحو العملية الانتخابية والقوانين التي يتم إعدادها. هنالك عملية كبيرة وكانت استراتيجية ما بعد الحرب استراتيجية مستقلة وتم إقرار هذه القضايا مع الرئيس السابق هادي في حينه، وفي إطار الحكومة.

المكتب الفني الذي تم إنشاؤه لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهو جهة مستقلة ماليا وإداريا بحسب قرار الإنشاء. والمكتب لا يزال موجوداً ويعمل في أطر توعوية خلال هذه الفترة.

• أستاذ.. نحن نمهد لإطلاق مبادرة إقليم الجند وستكون سعادتكم أحد أعمدة هذه المبادرة، ما توجيهاتكم ونصائحكم لتدشين هذه المبادرة؟

هنالك مهمة كبيرة على إقليم الجند في إطار العمليات التوعية بمخرجات الحوار الوطني، فيه الكثير من الباحثين والدارسين والأكاديميين والإعلاميين الذين نتمنى أن يكون لهم دور في عملية التوعية بمخرجات الحوار الوطني

نحن نشجع كل المبادرات المجتمعية التي تسعى للتوعية بمخرجات الحوار الوطني، وتسعى للبدء بتجربة الانتقال للدفع بالمجتمع ومؤسسات الدولة للتحول لهذا المشروع الذي يطمح إليه اليمنيون جميعاً. هنالك الكثير من المبادرات كالإقليم الشرقي، وهنالك مبادرات أيضاً في إقليم الجند الآن هنالك مبادرات في عدن، هنالك مشروع مبادرة أيضاً اسمها "رسل اليمن الاتحادي" تعمل أيضاً على مثل هذه القضايا، هنالك مبادرات أخرى تتحدث عن منصات للأقاليم، وهنالك عمل كبير، نحن نشكر لكم وللقائمين على هذه المبادرة هذا الجهد، ونتمنى أن يتكلل بالنجاح، وهنالك مهمة كبيرة على إقليم الجند، في إطار العمليات التوعوية بمخرجات الحوار الوطني، فيه الكثير من الباحثين والدارسين والأكاديميين والإعلاميين الذين نتمنى أن يكون لهم دور في عملية التوعية بمخرجات الحوار الوطني، ومشروع اليمن الاتحادي.

• كيف يمكن أن نبدأ بتطبيق الفكرة؟

أنا شخصياً يسعدني ويشرفني أن أكون أولاً عضواً في هذه المبادرة،
وأن أقدم العون والدعم سواء للمبادرة أو لغيرها من المبادرات في هذا الإطار.

أنا شخصياً يسعدني ويشرفني أن أكون أولاً عضواً في هذه المبادرة، وأن أقدم العون والدعم سواء للمبادرة أو لغيرها من المبادرات في هذا الإطار.

يمكن أن تسهم مبادرة إقليم الجند في ثلاث قضايا رئيسية:

أولاً: مسألة التوعية. بمفاهيم الدولة الاتحادية وبمفاهيم النظام الجمهوري، هنالك غياب للكثير من هذه المفاهيم، نتيجة لحالة الصراع، الناس يتابعون المثير أكثر من متابعتهم لمثل هذه القضايا، هنالك للأسف الشديد قلة في الوعي بمثل هذه القضايا، هذه المصطلحات رغم الجهد الكبير الذي بذل في هذا الموضوع، لكن نتمنى أيضاً أن تسهم المبادرة في هذا الجانب، في برامج التوعية لأبناء الإقليم، والمجتمع اليمني بشكل عام، ثم النقطة الأخرى أيضاً.

ثانيا: الحديث عما يتميز به إقليم الجند. ثقافياً، تنموياً، فنياً، كثير من القضايا التي يجب العمل عليها وعلى أبناء الإقليم.

ثالثاُ: التدريب. بناء القدرات للسلطات المحلية وغيرها، وكذلك إيجاد آلية للتنسيق والضغط على مؤسسات السلطة المحلية للتنسيق فيما بينها، سواء فيما يتعلق بعملية التحرير، أو بإعادة الإعمار، أو بعملية التنمية، أو كثير من القضايا التي ممكن الاشتغال عليها..

أنا شخصياً يسعدني ويشرفني أن أكون أولاً عضواً في هذه المبادرة، لكن أيضاً أن أقدم العون والدعم سواء للمبادرة أو لغيرها من المبادرات في هذا الإطار. وكذلك أعتقد أن الشباب العاملين في المكتب الفني لديهم استعداد كامل في تقديم أي استشارات أو أي أدبيات تخص إنجاح مثل هذه الفعاليات العظيمة.

• كلمة أخيرة تُحب أن تُضيفها؟

مشروع الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني هو المشروع التوافقي بين اليمنيين جميعاً، هو الطريق الآمن لتحقيق السلام في اليمن. الصراعات التي تحصل في اليمن وللأسف الشديد جزء منها مشاريع تريد أن تصدر نفسها في المشهد السياسي في اليمن، لكنها مشاريع للأسف الشديد إما مشاريع إقصاء أو مشاريع جهوية أو مشاريع ماضوية، نحن نتحدث عن المستقبل الذي يضمن لكل منا مكانه ومكانته، ولكل مواطن حقه، هي في مخرجات الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، المشروع الذي يستوعب الجميع بدون استثناء.

ولذا الاشتغال عليه ليس مهمة الدولة ومؤسساتها فقط، ولا حتى المكتب الفني، هي مهمة اليمنيين جميعاً، لأن هذا المشروع مشروع كل اليمنيين بدون استثناء، وهو الضمان الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وقيام دولة حضارية لعقود قادمة من الزمن وربما لقرون.

شكرًا أستاذ.... من إقليم الجند،أشكرك أنا شخصيًا على حضورك .. وعلى هذا اللقاء وهذه المعلومات القيمة .....

....... بالتوفيق للجميع.

اخر اضافاتنا

تعز تتصدر المشهد: لقاء تشاوري موسع يعيد الحياة إلى جسد المقاومة الشعبية في اليمن.

دكتور عبد الرقيب فتح : لقاء مجالس المقاومة الشعبية سيعيد تصحيح مسار المعركة ضد الحوثيين

تهنئة رسمية بمناسبة الذكرى الـ 35 للوحدة اليمنية

مجلس شباب الثورة بتعز يقيم مهرجاناً فنياً وخطابياً بمناسبة الذكرى ال35 للوحدة اليمنية